دكتور في علوم الإجرام: معالجة العنف المدرسي يحتاج إلى مقاربة شاملة
أكّد الدكتور في القانون الخاص وعلوم الإجرام ورئيس خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، زياد الدريدي أنه لا يخفى على أحد أن العنف كظاهرة متواجدة من قبل في الفضاء المدرسي، ولكنها تفشت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وهو ما يدفع إلى طرح العديد من التساؤلات حول أسباب تفشي هذه الظاهرة، خصوصا في ظل وجود إطار قانوني للتصدي للعنف وعديد الهياكل المتداخلة في هذا الإطار.
وأشار الدريدي في تصريح لموزاييك، خلال يوم دراسي للمركز الدولي للدراسات القانونية والقضائية حول العنف في الوسط المدرسي الخميس19 ديسمبر 2024، إلى وجود العديد من النقائص لا بد من تجاوزها والبحث عن حلول وتوصيات هدفها التصدي لهذه الظاهرة.
وبيّن أن مركز الدراسات القانونية والقضائية سيشرع تحت إشراف وزارة العدل ،في الفترة القادمة في إعداد دراسة حول العنف المدرسي بالتعاون مع بقية الوزارات والهياكل العمومية المعنية بالطفولة وذلك لتشخيص هذه الظاهرة والبحث عن الأسباب التي أدت إلى تفشيها في المؤسسات التربوية وسبل الوقاية منها والتدابير اللازمة للتصدي لها .
واعتبر زياد الدريدي أن معالجة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي لا يمكن أن تكون معالجة قانونية أو قضائية صرفة وإنما من الضروري تظافر جميع الجهود، مضيفا أن الأمر يحتاج إلى مقاربة شاملة يتداخل فيها المجتمع المدني والاطار التربوي والسلط الأمنية والهياكل القضائية والأسرة والتلميذ نفسه.
كريم وناس